رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: فشار روي بازرگان سالم صد برابر بيش از آنچه است که فعالان اقتصادي عنوان مي کنند، به نحوي که برخي را ناخودآگاه به کارهاي خلاف مي کشانند، البته کار سالم را در اين کشور، به سختي مي توان انجام داد.

قاضي سراج با بيان اينکه سازمان بازرسي مي تواند به بهبود فضاي اقتصادي کمک کرده و کار را به سمت بهبود پيش برد، افزود: مشکل ديگر اقتصاد ايران، کارت‌هاي بازرگاني صوري است که پدر اقتصاد را درآورده است، برخي از افرادي که در اين دام افتاده اند، چاره اي ندارند، چراکه نمي توانند کار سالم انجام دهند، پس بايد چرايي استفاده از اين کارتها را کشف کرد. البته ما در سازمان بازرسي قول مي دهيم که در راستاي قوانين سازمان، براي بهبود اين روند، اقدام کنيم.

وي افزود: سازمان بازرسي کل کشور کاملا همراه با فعالان اقتصادي است، البته نمي شود کارت بازرگاني را به طور کلي حذف کرد، اما جايگاه و شان بازرگانان و تجار، جايگاهي نيست که اکنون در جامعه وجود دارد، بلکه در هر جامعه اي، بازرگان رتبه اول را دارد و صادرکنندگان واقعي، جايگاه و شان بالايي دارند، ولي در کشور ما متاسفانه اين طور نيست؛ اما اميدواريم بتوانيم با همفکري کار را پيش بريم.

قاضي سراج گفت: ما به دنبال اين هستيم که امور اصلاح شود، اکنون متاسفانه هيچ فردي به فرد ديگر اعتماد ندارد، در حاليکه قبل از انقلاب، چک معنا نداشت و حرف تجار و بازرگانان مورد اعتماد بود، اما اکنون صد تا چک هم داده شود، اين اطمينان وجود ندارد؛ در اين ميان، فعالان اقتصادي مشکلات در بروکراسي هاي اداري را به سازمان بازرسي اعلام کنند؛ حتي لازم هم نيست که بازرگانان و تجار خود را معرفي نکنند؛ اين در حالي است اگر کارمندي فقط پول ميگيرد تا کار انجام شود، به ما آن را معرفي کنيد.

وي افزود: ما از تشکيل کميته مشترک با اتاق بازرگاني براي بهبود اوضاع اقتصادي استقبال مي کنيم.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اينکه ساماندهي کارتهاي بازرگاني، مشکلات بسياري را حل مي کند، گفت: اعتقاد دارم اگر شفافيت در اقتصاد ايران حاکم باشد، خيلي از مشکلات اقتصادي حل مي شود؛ البته قانون دولت الکترونيک هم وجود دارد و اگر اجرايي شود، نظارت را راحت تر خواهد کرد؛ چراکه نظارت در شفافيت راحت تر صورت مي گيرد و مي توان کارها را به سهولت پيش برد.

قاضي سراج با بيان اينکه در رابطه با بانکها و سود و تسهيلات، مشکلات جدي وجود دارد، گفت: مصوبه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود ۱۵ درصدي را داريم، ولي نه بانکهاي دولتي و نه خصوصي، اين نرخ را رعايت نمي کنند؛ ضمن اينکه خيلي از بانکهاي خصوصي، بنگاهداري مي کنند و به توليدکنندگان وام نمي دهند.

وي افزود: قاچاق نيز يکي از معضلات جدي اقتصاد ايران است؛ به اين معنا که توليدکنندگان را نابوده کرده است، چراکه قيمت تمام شده کالاي مشابه در ايران و خارج، بسيار متفاوت است و توليدکنندگان ايراني که ايثارگونه کالا توليد مي کنند؛ مجبور به انبار کردن کالاها هستند، چراکه قدرت رقابت ندارند. بنابراين اگر مشکل کارتهاي بازرگاني حل شود، خيلي از مسائل قاچاق هم حل مي شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: تريلي کالاهاي قاچاق آماده است و با استفاده از کوله بران، بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتي، کالا وارد کشور مي شود؛ پس اميدواريم بتوانيم اين مشکلات را ريشه يابي کرده و براي حل آن، اقدام نماييم.

قاضي سراج گفت: ما در سازمان بازرسي در استانها قبيله اي عمل نمي کنيم؛ حتي برخي مقامات هم به خاطر اين مساله از ما شکايت کردند؛ ضمن اينکه در رابطه با شجاعت برخي مديران، اين طور نيست که مديري به خاطر اينکه از سازمان بازرسي مي ترسد، کاري را انجام نمي دهد، بلکه مديري که نمي خواهد کار کند، اعلام مي کند که از سازمان بازرسي مي ترسم، من مصداق هاي زيادي در اين رابطه دارم؛ اين بهانه است و او نمي خواهد کار را انجام دهد.

وي اظهار داشت: اگر پرسنل سازمان بازرسي برخورد تندي در يک دستگاه داشته يا مشکلاتي را در سازمانها ايجاد کرده باشند، با آنها برخورد مي کنيم، ضمن اينکه ما عملکرد بازرسان خود را در محيط چک مي کنيم؛ اگر يک بازرس سازمان بازرسي در اداره اي، باعث ترس بي جهت افراد شده يا در آنجا مشکل ايجاد مي کند، فعالان اقتصادي او را به سازمان معرفي کنند.

سراج گفت: اظهارات خلاف واقع، اکنون بسيار در اقتصاد ايران ديده مي شود که نمونه آن هم در اظهارات کالا در گمرکات است؛ اما تلاش شده که برخي از مسائل اين چنيني را حل و فصل کنيم، اين در حالي است که ده ها ميليارد -ميليارد تومان، از قِبَل رسيدگي به اظهارات ناصحيح در گمرک در پروسه واردات، منابع کسب کرده و به خزانه برگردانديم.

وي افزود: اگر به لحاظ قانوني، به وزيري پيشنهاداتي ارايه مي دهيم، وي بايد ظرف ده روز آن را اجرايي کند، اما اگر ظرف هفت ماه که حداکثر زمان و مهلت قانوني است، آن را اجرايي نکرد، علاوه بر انفصال از خدمات دولتي، حبس هم خواهد داشت.

سراج گفت: بر اساس آماري که داريم تنها ۱۸ درصد خصوصي سازي ها واقعي بوده است، ضمن اينکه رد ديون، معضل سنگيني بود که براي پرداخت بدهي هاي دولت انجام شد؛ در حاليکه اگر اين ۱۸ درصد هم که به بخش خصوصي واگذار شده، باري دولت جذابيت داشت به بخش خصوصي نمي رسيد؛ بنابراين خصوصي سازي ها به نحوي صورت گرفته که شرکت هاي دولتي، به دست نااهلان داده شده است؛ ضمن اينکه مطابق قانون، نبايد ظرف کمتر از ۵ سال از عمر خصوصي شدن يک شرکت گذشته باشد و مديران آن، تعديل نيرو داشته باشند، بنابراين اين تخلف است.

وي اظهار داشت: پتروشيمي را بابت رد ديون به کارمندان وزارت بهداشت داده اند، در حاليکه اين خصوصي سازي درست انجام نشده است. به هرحال خصوصي سازي ضربه اي به کشور زد که شايد الان هم متوجه آن نشويم و در آينده متوجه شويم.

مهر